15 توصية من صندوق النقد لمصر.. تحريك أسعار الوقود وتشديد السياسة النقدية

Resumen detallado
حدد صندوق النقد الدولي مجموعة من التوصيات للسلطات المصرية خلال المرحلة المقبلة، في إطار استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وخفض الدين العام…
حدد صندوق النقد الدولي مجموعة من التوصيات للسلطات المصرية خلال المرحلة المقبلة، في إطار استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وخفض الدين العام والاحتياجات التمويلية، واحتواء التضخم، إلى جانب تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يتيح مساحة أكبر للقطاع الخاص ويعزز الاستثمار والنمو وخلق فرص العمل.
جاءت التوصيات في بيان صندوق النقد بعد إلى اتفاق مع مصر على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة بما يتيح صرف 1.5 مليار دولار، في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، رهنا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
كما تم الاتفاق على الشريحة الثالثة في إطار اتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة"، ما يتيح صرف نحو 800 مليون دولار.
1. مواصلة تشديد السياسة النقدية وربط قراراتها بالبيانات والتوقعات لاحتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم إلى المستوى المستهدف عند 7% (± نقطتين مئويتين) خلال الربع الرابع من 2027.
2. الحفاظ على مرونة سعر الصرف باعتبارها خط الدفاع الأول أمام الصدمات الخارجية، وقصر تدخل البنك المركزي في سوق الصرف على مواجهة التقلبات المفرطة.
3. تطبيق التصحيحات السعرية للوقود في توقيتاتها المناسبة بما يضمن تغطية التكلفة.
4. استكمال خطة الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول، وخفض الالتزامات المتراكمة، وتحصيل مستحقاتها لدى جهات القطاع العام.
5. مواصلة تنفيذ سياسة مالية منضبطة تستهدف خفض الدين العام بصورة مستدامة، وتحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026-2027.
6. مواصلة تعبئة الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق العام، مع توجيه الدعم الاجتماعي إلى الأسر الأكثر احتياجاً.
Inicio del artículo, extracto de Economy Plus. Para leer el resto, abra el artículo en el sitio del medio.
MarketNews muestra el titular y el resumen publicados por el medio. El artículo completo se lee en el sitio del editor. (economyplusme.com)




