بن بوضياف :النيابة ستواصل بحزم التصدي لجرائم الحرائق والفساد والمتاجرة بالمخدرات

Resumen detallado
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر محمد كمال بن بوضياف، اليوم الخميس، بمناسبة احتفائية افتتاح السنة القضائية الجديدة 2026-2027. أن السنة القضائية المنصرمة شهدت جهود معتبرة…
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر محمد كمال بن بوضياف، اليوم الخميس، بمناسبة احتفائية افتتاح السنة القضائية الجديدة 2026-2027. أن السنة القضائية المنصرمة شهدت جهود معتبرة ساهمت في الرفع من وتيرة الفصل في القضاء المطروحة على مختلف الجهات القضائية، وفي تحسين الخدمات المرفقية المقدمة للمواطنين والمتقاضين.
وفي هذا الإطار أشار النائب العام الى رقمنة قطاع العدالة التي ساهمت في تحسين نوعية الخدمات المرفقية المقدمة، والرفع من سرعة معالجة الملفات. أين أصبح التحول الرقمي في العمل القضائي توجها إستراتجيا لقطاع العدالة وطريقة سهلة الحصول المواطن على مختلف الوثائق و الخدمات المرفقية .
وفي هذا الصدد أعلن محمد الكمال بن بوضياف عن بعض الإحصائيات المسجلة في هذا الشأن بالنسبة لاستقبال المواطنين فتم استقبال 2468 من قبل قضاة النيابة العامة، و استقبال 22343 من قبل قضاة نيابات جمهورية المجلس. و 212888 على مستوى المحاكم التابعة لدائرة الاختصاص .
و بالنسبة لتسليم شهادة السوابق القضائية فقد تم تسليم 35954 شهادة سوابق قضائية، وبالنسبة لتسليم الأحكام والقرارات فتم تسليم 196934 حكم قضائي ، و تسليم 13306 قرار جزائي.
أما بالنسبة للخدمات المقدمة عن طريق التطبيقات الرقمية المتوفرة سواء بالنسبة بالمحاميين أو للمتقاضين فيمكن حصرها فيما يلي ،خدمة النيابة الإلكترونية من خلالها أصبح بإمكان المواطن تسجيل شكواه باستعمال شبكة الانترنت بعد الولوج للبوابة الإلكترونية لوزارة العدل واختيار خدمة النيابة الإلكترونية.
وبخصوص خدمة تسليم الأحكام والقرارات عن طريق الشباك الوطني الالكتروني أين تم تسجيل تسليم 7869 حكم وقرار مستخرجة من الشباك الوطني الإلكتروني . وفيما يخص تحصيل الغرامات و المصاريف القضائية فقد تم تحصيل مبلغ إجمالي تجاوز مائتان وسبعة وخمسون مليار سنتيم (2.577.510.652.48 دج) كغرامات ومصاريف قضائية على مستوى المجلس القضائي والمحاكم التابعة له .
وفيما يخص السياسة الجزائية المحلية فقد حرصت النيابة العامة خلال السنة القضائية المنصرمة على أن تكون قائمة على الصرامة في مواجهة الجرائم ، مع الاحترام الكامل للشرعية الجزائية والقرينة البراءة . وحقوق الدفاع ، من خلال ممارستها للدعوى العمومية ، ومتابعة القضايا الجزائية، والإشراف على أعمال الضبطية القضائية ، ومتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية .
كما أشار النائب…
وخ…
Inicio del artículo, extracto de Ennahar Economy. Para leer el resto, abra el artículo en el sitio del medio.
MarketNews muestra el titular y el resumen publicados por el medio. El artículo completo se lee en el sitio del editor. (www.ennaharonline.com)


