← Volver a la portada
África · Mercados regionales · Youm7 Economy

فقيه دستوري: مرتبات الوزراء يحددها القانون.. وضوابط تشريعية للرسوم القضائية

Publicado por Youm7 Economy · Egipto hace 12 h
فقيه دستوري: مرتبات الوزراء يحددها القانون.. وضوابط تشريعية للرسوم القضائية
فقيه دستوري: مرتبات الوزراء يحددها القانون.. وضوابط تشريعية للرسوم القضائية · Youm7 Economy

Resumen detallado

أثارت مزاعم حصول وزير العدل على نسبة من الرسوم القضائية المحصلة بمحاكم الأسرة جدلا حول الأساس القانوني لتحصيل هذه الرسوم والجهات المستفيدة منها ...

أثارت مزاعم حصول وزير العدل على نسبة من الرسوم القضائية المحصلة بمحاكم الأسرة جدلا حول الأساس القانوني لتحصيل هذه الرسوم والجهات المستفيدة منها، ومدى جواز اقتطاع مبالغ من مستحقات أصحاب أحكام النفقة.

ووصف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب، هذه المزاعم بأنها هجوم وتضليل وشائعات مغرضة لا تستند إلى أساس قانوني، مؤكدا أن أحكام النفقة تمثل حقوقًا مالية للمستحقين، ولا يجوز للسلطة التنفيذية اقتطاع أي جزء منها أو التدخل في قيمتها، لما يمثله ذلك من مساس بحجية الأحكام القضائية.

وطالب فوزي بتشديد العقوبات المقررة لنشر الشائعات، داعيًا إلى مراجعة المادة 188 من قانون العقوبات لتغليظ العقوبة وصولًا إلى السجن المشدد، والتعامل بحزم مع الصفحات التي تتعمد نشر المعلومات المضللة والإضرار بالمصلحة العامة.

وأكد أن المعاملات المالية للمسؤولين تخضع لقواعد دستورية وتشريعية محددة، ولا يجوز الاستناد إلى أرقام أو نسب غير موثقة.

وينظم القانون رقم 100 لسنة 1987، المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 2018، المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم.

وتنص المادة الثالثة على أن يتقاضى الوزراء والمحافظون مرتبًا شهريًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، بينما يحصل نواب الوزراء ونواب المحافظين على 90% منه، وتتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون.

كما تنص المادة 166 من الدستور على أن القانون يحدد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وتحظر عليهم تقاضي أي مرتبات أو مكافآت أخرى، وتلزمهم بتقديم إقرارات الذمة المالية عند تولي المناصب وتركها وفي نهاية كل عام، مع نشرها بالجريدة الرسمية.

تختلف المبالغ المحكوم بها في دعاوى النفقة عن الرسوم القضائية؛ فالأولى حقوق مالية للمستحقين، بينما تخضع الرسوم القضائية للقوانين المنظمة للتحصيل وتحديد أوجه تخصيصها.

وتتمتع دعاوى النفقات وما في حكمها بإعفاءات من الرسوم القضائية وفقًا للقواعد القانونية، مراعاة لطبيعتها الاجتماعية وتيسيرًا على أصحاب الحقوق.

Inicio del artículo, extracto de Youm7 Economy. Para leer el resto, abra el artículo en el sitio del medio.

Leer el artículo completo en Youm7 Economy Inicie sesión para guardar

MarketNews muestra el titular y el resumen publicados por el medio. El artículo completo se lee en el sitio del editor. (www.youm7.com)

También te puede interesar