لبنان يتوقع إقرار قانون الفجوة المالية قبل مارس مع تقدم مفاوضات الصندوق

Resumen detallado

يتوقّع لبنان إقرار قانون الفجوة المالية قبل مارس 2027، بما يُمهد للتوصل إلى اتفاق وتوقيع برنامج مع صندوق النقد الدولي، فيما أعلن الصندوق تحقيق تقدم في المباحثات بشأن إعادة هيكلة…

يتوقّع لبنان إقرار قانون الفجوة المالية قبل مارس 2027، بما يُمهد للتوصل إلى اتفاق وتوقيع برنامج مع صندوق النقد الدولي، فيما أعلن الصندوق تحقيق تقدم في المباحثات بشأن إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لكنه أكد أن مزيداً من العمل لا يزال مطلوباً للتوصل إلى استراتيجية فعالة ودائمة.

وكشف وزير المالية ياسين جابر، في ختام اجتماعات بعثة الصندوق في بيروت، اليوم الجمعة، عن الاتفاق مع المؤسسة التمويلية على تشكيل لجنة مصغرة لاستكمال المفاوضات بشأن قانون الفجوة المالية ومعالجة الأزمة المصرفية، بهدف التوصل إلى صيغة موحدة قبل نهاية العام، تمهيداً لإقرار القانون قبل مارس 2027.

وقال وزير المالية اللبناني، في بيان صحفي، إن رئيس الوفد وصف الأزمة المصرفية اللبنانية بأنها "حالة لم يسبق لها مثيل"، في إشارة إلى استمرارها منذ سبع سنوات من دون معالجة، مؤكداً أن المباحثات أحرزت تقدماً في تضييق الفجوات بين الأطراف المعنية.

من جانبه، قال صندوق النقد الدولي، في بيان صدر عقب اختتام بعثته التي زارت بيروت في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر، إن تقدماً تحقق في المناقشات بشأن إعادة هيكلة القطاع المصرفي، مع إحراز تقدم في توضيح المقاربات التي يدرسها مصرف لبنان والحكومة، إلا أن مزيداً من العمل لا يزال مطلوباً للتوصل إلى استراتيجية فعالة ودائمة.

وأوضح الصندوق أن المناقشات تركّزت على مواءمة مشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع، المعروض حالياً أمام البرلمان، مع المعايير الدولية.

اقرأ أيضاً: "مصرف لبنان" المركزي يبحث رسملة البنوك والموارد المتاحة لرد الودائع

وشدّد على ضرورة تطبيق قانون معالجة أوضاع المصارف في جميع الحالات لضمان عملية شفافة وقابلة للتنبؤ لمعالجة أوضاع البنوك وتصفيتها، مؤكداً أن تطبيقه إلى جانب قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع ضروري لاستعادة الاستقرار المالي وتعظيم استرداد الودائع.

كما دعا إلى تحديد معايير تتيح رد أكبر قدر ممكن من أموال المودعين، بما يتسق مع أوضاع السيولة لدى مصرف لبنان والقطاع المصرفي، واستدامة الدين العام، واستعادة ملاءة المصرف المركزي، مع الحفاظ على تراتبية المطالبات عند توزيع الخسائر بما يعزز حماية المودعين.

في المقابل، توقع جابر أن يتمكن نحو 90% من المودعين من استعادة أموالهم نقداً بالدولارات الجديدة، المعروفة باسم "الفريش"، خلال المرحلة الأولى من خطة المعالجة، على أن…

Inicio del artículo, extracto de Asharq Business. Para leer el resto, abra el artículo en el sitio del medio.