وزير العدل: التشريع القطري يسير جنبا إلى جنب مع التقنية لا خلفها

Resumen detallado
الدوحة في 16 نوفمبر /قنا/ أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن التشريع القطري يسير جنبا إلى جنب مع التقنية لا خلفها، في إطار…
الدوحة في 16 نوفمبر /قنا/ أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن التشريع القطري يسير جنبا إلى جنب مع التقنية لا خلفها، في إطار الأجندة الرقمية 2030 واستراتيجية وزارة العدل 2025 - 2030.
ونوه سعادته، خلال كلمة في افتتاح أعمال النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض البيئة الرقمية 2026 الذي تنظمه مجموعة "أريد"، بالقانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق الذي أجاز إنجاز أعمال التوثيق إلكترونيا، وقرار وزير العدل رقم (155) لسنة 2024 الذي حدد ضوابطه، بحيث بات الموثق يتحقق عبر الاتصال المرئي من هوية صاحب الشأن وسلامة إرادته، مشددا على أن التوثيق "ضمانة نقدمها حيث تلزم، لا عبئا نفرضه على كل عقد إلكتروني".
وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي السيادي وتفعيل حوكمته، أشار سعادته إلى أن وزارة العدل أعلنت قبل أيام اتفاقيتين لتطوير استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن خطتها للتحول الرقمي، وهما مشروع "شور" لمساندة المختصين في أعمال قضايا الدولة، من البحث إلى إعداد المذكرات، ومساعد ذكي ضمن منظومة "صك" لدعم مراجعة المستندات في أعمال التوثيق.
وأكد سعادته أن القاعدة في الحالتين واحدة: "الآلة تقترح، والمختص يراجع، وصاحب الصلاحية يعتمد ويبقى مسؤولا". وقال: "إن السيادة الرقمية ليست انغلاقا، بل قدرة الدولة على وضع قواعدها وحماية حقوق المتعاملين معها".
ودعا إلى تعاون عملي بشأن التحقق من الهوية والاعتداد بالمحررات الإلكترونية، في حدود التشريعات الوطنية، مع حماية البيانات، وإيضاح سبل الإنصاف حين تختلف جهة التعاقد عن جهة تقديم الخدمة.
وقال إن الاختبار الحقيقي لأي منظومة رقمية ليس لحظة الضغط على زر الموافقة، بل لحظة الخلاف، حيث يحتاج المتعامل إلى نسخة من الشروط التي قبلها، ودليل يقدمه، وطريق واضح للتصحيح والشكوى واللجوء إلى الجهة المختصة، مع بقاء المساعدة البشرية متاحة لمن يحتاجها، واقتصار جمع البيانات على ما تبرره الخدمة.
وأكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أهمية "مبادئ الدوحة 2026" التي ستختتم بها أعمال المؤتمر غدا، داعيا إلى عرض كل توصية على ثلاثة أسئلة قبل اعتمادها، من قبيل من المسؤول عن الخدمة؟ وما الدليل الذي يستطيع المتعامل الاحتفاظ به وتقديمه؟ وإلى من يتوجه لطلب الإنصاف؟".
وتابع: التوصية التي تجيب عن هذه الأسئلة تكون قد…
و…
Inicio del artículo, extracto de QNA Economy. Para leer el resto, abra el artículo en el sitio del medio.
MarketNews muestra el titular y el resumen publicados por el medio. El artículo completo se lee en el sitio del editor. (qna.org.qa)



