ضريبة موحدة بـ 8% لإلغاء الإشعارات الضريبية.. وهذه المؤسسات خارج الإجراء
Detailed summary
حددت المديرية العامة للضرائب جملة من الشروط والتوضيحات المتعلقة بالاستفادة من نظام التسوية الجبائية الطوعية القائم على دفع ضريبة موحدة بنسبة %8 ، مع تمكين المكلفين بالضريبة المعنيين من إلغاء الإشعارات الضريبية الصادرة عقب عمليات الرقابة الجبائية، شريطة تسديد المبلغ المستحق في الآجال المحددة.
حدّدت المديرية العامة للضرائب جملة من الشروط والتوضيحات المتعلقة بالاستفادة من نظام التسوية الجبائية الطوعية القائم على دفع ضريبة موحدة بنسبة 8% ، مع تمكين المكلفين بالضريبة المعنيين من إلغاء الإشعارات الضريبية الصادرة عقب عمليات الرقابة الجبائية، بشرط تسديد المبلغ المستحق في الآجال المحددة.
وأوضحت المراسلة، التي حملت رقم 220 والصادرة بتاريخ التاسع نوفمبر الجاري، بأن الوعاء المعتمد لاحتساب الضريبة الموحدة بنسبة 8%، يتمثل في مجموع الزيادات المسجلة في الأسس الخاضعة للضريبة، والواردة في الإشعار الضريبي الفردي الصادر خلال سنة 2026، عقب عملية الرقابة الجبائية.
وأكدت التوضيحات أن الاستفادة من هذا الإجراء لا تشمل جميع التسويات الناتجة عن الرقابة، إذ لا تدرج ضمن الوعاء الخاضع لنسبة 8% التصحيحات التي لا تؤدي إلى زيادات في الأسس المصرح بها، على غرار الأخطاء الحسابية أو إعادة النظر في بعض الإعفاءات الضريبية دون تسجيل زيادات فعلية.
وتستثنى من هذا النظام المبالغ المستحقة بعنوان استرجاع الخصومات غير المستحقة لضريبة القيمة المضافة (TVA)، فضلاً عن الحقوق والضرائب ذات المبالغ الثابتة والغرامات الجبائية التي تبقى واجبة الدفع وفق قيمتها الإجمالية.
في المقابل، تشمل قاعدة احتساب نسبة 8% الزيادات المسجلة في مختلف الضرائب والرسوم حتى تلك التي تقل نسبتها القانونية عن 8%، على غرار ضريبة التكوين المهني وضريبة التمهين، وفق ما تضمنته المراسلة.
وفي توضيح آخر، أكدت المراسلة أن الأرباح المحققة من عمليات التنازل عن الممتلكات لا تستفيد من إجراء التسوية الجبائية الطوعية بنسبة 8%، حيث يتعين على المعنيين التصريح بفائض القيمة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 80-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مع تطبيق ضريبة الدخل الإجمالي بنسبة 15%.
ومن أبرز التدابير التي تضمنتها المراسلة، إمكانية إلغاء الإشعار الضريبي الفردي الصادر عقب الرقابة الجبائية، وذلك بعد التسديد الكلي للضريبة الموحدة بنسبة 8%، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026.
ويتم إقرار هذا الإلغاء من طرف مدير الضرائب بالولاية أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب يحسب الجهة التي أصدرت الإشعار المعني.
غير أن الإجراء لا يشمل الإشعارات الضريبية التي سبق للمكلفين تسديد كامل الضرائب والغرامات الواردة فيها، إذ لا يمكن إعادة إدراج المبالغ…
Opening of the article, excerpted from Ennahar Economy. To read the rest, open the article on the publisher's site.
MarketNews shows the headline and summary published by the outlet. The full article is on the publisher's website. (www.ennaharonline.com)
