مشروع قانون المالية 2027: لماذا قررت الحكومة رفع الضريبة على كبار موزعي المحروقات من 35 إلى 40 في ...

Résumé détaillé
www.le360.ma - ينص مشروع قانون المالية لسنة 2027 على رفع الضريبة على الشركات من 35 إلى 40 في المائة بالنسبة للمقاولات العاملة في مجال استيراد أو توزيع المحروقات، التي تحقق ربحا صافيا خاضعا للضريبة يساوي أو يفوق 100 مليون درهم.
من المرتقب أن ترتفع الضريبة على الشركات المطبقة على كبار مستوردي وموزعي المحروقات بالمغرب من 35 إلى 40 في المائة، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027. ويهم هذا الإجراء الشركات العاملة في القطاع التي تحقق ربحا صافيا خاضعا للضريبة يساوي أو يتجاوز 100 مليون درهم.
وأوضح أديب بن إبراهيم، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وكاتب الدولة السابق والخبير المحاسباتي، في تصريح أدلى به، أمس الأحد، لـLe360، أن هذه الزيادة الضريبية، التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من سنة 2027، تستهدف الشركات الكبرى الناشطة في قطاع يتميز بتركيز مرتفع للفاعلين ومستويات مهمة من الربحية.
وأكد النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة أن «هذا الإجراء لن يكون له أي تأثير على أسعار الغازوال والبنزين في محطات الوقود».
ودافع عن هذا الإجراء أيضا فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والأداء العمومي، إذ تبرر الحكومة هذه الزيادة، المحددة في خمس نقاط مئوية، بمستويات الربحية التي تحققها الشركات الكبرى في القطاع، وبضرورة تعزيز مساهمتها الضريبية، خاصة بالنسبة للمقاولات التي تمارس أنشطتها في قطاعات منظمة أو توجد في وضعية احتكار أو احتكار قلة.
غير أن الحكومة تميز بين هذا الإجراء الضريبي ومسألة هوامش الربح التي تعتمدها شركات توزيع المحروقات، وكذا تطور أسعار الوقود في محطات التوزيع.
من جانبه، يرى أديب بن إبراهيم أن النقاش ينبغي ألا يقتصر على الجانب الضريبي وحده، بل يجب أن يشمل أيضا شروط الولوج إلى سوق المحروقات.
وفي هذا السياق، قال بن إبراهيم: «نعتقد داخل حزب الأصالة والمعاصرة أنه كان من الضروري، عندما تم تحرير أسعار المحروقات خلال فترة حكومة السيد بنكيران، أن يتم بالتوازي مع ذلك تحرير المساطر وإزالة الحواجز التي تعيق الولوج إلى هذا السوق. فقد تم بالفعل تحرير الأسعار، لكن العراقيل التي تحول دون دخول فاعلين جدد إلى السوق ظلت قائمة».
وأشار النائب البرلماني، على وجه الخصوص، إلى الشروط المفروضة على الفاعلين الجدد الراغبين في ممارسة أنشطة توزيع أو استيراد المنتجات البترولية.
وأوضح قائلا: «إذا أردت ممارسة نشاط التوزيع، فيتعين عليك التوفر على 30 محطة للوقود، وإذا أردت ممارسة نشاط الاستيراد، فيجب أن تتوفر على مخزون احتياطي معين... كل هذه الشروط ينبغي إلغاؤها».
Début de l'article, extrait de Le360 Arabic Economy. Pour lire la suite, ouvrez l'article chez le média.
MarketNews présente le titre et le résumé publiés par le média. L'article complet se lit sur le site de l'éditeur. (ar.le360.ma)

