وزارة العمل: لا استثناءات في تطبيق الحد الأدنى للأجور.. والتفتيش يراقب الشركات

Résumé détaillé
أكد عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه ...
أكد عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريا بدلا من 7000 جنيه، اعتبارا من أول يناير 2027، ملزم لجميع منشآت القطاع الخاص، موضحا أن الأصل هو الالتزام بتطبيق القرار دون استثناءات.
وأوضح خضر، أن وزارة العمل طرف أصيل في تشكيل المجلس القومي للأجور، الذي عقد اجتماعا استثنائيا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الوزراء المعنيين وممثلي أطراف العمل الثلاثة، الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مشيرا إلى أن مشاركة الأطراف الثلاثة تضمن صدور القرارات بصورة توافقية، وحرص الجميع على تنفيذها.
وأضاف أن الاجتماع انتهى إلى رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 7000 إلى 8500 جنيه شهريا، ورفع الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون جزءا من الوقت من 28 إلى 34 جنيها صافيا، فضلا عن زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية من 250 إلى 350 جنيها، على ألا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وذلك اعتبارا من أول يناير 2027، وفقا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل إلى أن القرارات ستتم بلورتها في قرار رسمي يصدر عن المجلس القومي للأجور، لتبدأ الوزارة تنفيذها من خلال آليات المتابعة والتفتيش والتوعية والتنسيق مع مديريات العمل في جميع المحافظات.
وشدد خضر على أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ألزم المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وتحديدا المادة 104، مؤكدا أنه يتعين على جميع المنشآت مراجعة هياكل الأجور لديها اعتبارا من يناير 2027، والتأكد من حصول العاملين على الحد الأدنى الجديد.
وفيما يتعلق بآليات الرقابة على تنفيذ القرار، أوضح أن وزارة العمل لديها منظومة تفتيش على مستوى الجمهورية من خلال مديريات العمل ومكاتب التفتيش التابعة لها، تتولى متابعة التزام المنشآت بأحكام قانون العمل وقرارات المجلس القومي للأجور.
ولفت إلى أن المادة 105 من قانون العمل نظمت متابعة تنفيذ قرارات المجلس، وألزمت أصحاب الأعمال بالاحتفاظ بالسجلات والبيانات الخاصة بالعاملين والأجور المستحقة لهم، بما يتيح لأجهزة التفتيش التحقق من مدى الالتزام، مشيرا إلى أن القانون يتضمن عقوبات وغرامات تتعدد وفقا لحالات المخالفة وتكرارها.
وأ…
Début de l'article, extrait de Youm7 Economy. Pour lire la suite, ouvrez l'article chez le média.
MarketNews présente le titre et le résumé publiés par le média. L'article complet se lit sur le site de l'éditeur. (www.youm7.com)




