خاص احتجاجات فرنسا.. 219 موقوفا والإضراب يهدد بتصعيد

Detailed summary
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 219 شخصا خلال احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة وللمطالبة بتحسين التعليم، شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص في أنحاء البلاد، بينهم 24 ألفا في…
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 219 شخصا خلال احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة وللمطالبة بتحسين التعليم، شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص في أنحاء البلاد، بينهم 24 ألفا في باريس.
وقدّر المنظمون عدد المشاركين بنحو 200 ألف، فيما قالت الوزارة إن الوضع ظل تحت السيطرة إجمالا. وتأتي الاحتجاجات قبيل إضراب واسع مرتقب الثلاثاء، وفي وقت لم تُقر فيه فرنسا موازنة العام المقبل.
وقال الباحث السياسي سمير سكاف، في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، إن جولة الاحتجاجات الأخيرة كانت هادئة نسبيا مقارنة بتحركات 17 أكتوبر، التي قال إنها شهدت أعمال تخريب وإحراق متاجر وسيارات على نطاق أوسع. وتوقع أن يكون الثلاثاء أكثر صعوبة، مع مشاركة واسعة للنقابات في الإضراب والتظاهرات.
وميّز سكاف بين المتظاهرين والمجموعات التي قال إنها استغلت التحركات الأولى لتنفيذ عمليات نهب وتخريب.
وأضاف أن تكرار الاحتجاجات يفرض على الشرطة تعبئة أعداد كبيرة من عناصرها ويستنزف مواردها، رغم أن عمليات النهب تراجعت في الأيام الأخيرة، بحسب تقديره.
ورأى سكاف أن الاحتجاجات تعكس أزمة أعمق من الخلاف حول الأجور والإنفاق على التعليم. وربط تراجع القدرة الشرائية بارتفاع الدين العام وكلفة خدمته، معتبرا أن حاجة الحكومة إلى الاقتراض تضيق هامشها لتمويل مطالب المحتجين، بعدما تراجعت، بحسب قوله، بعض أشكال الدعم الاجتماعي.
وأوضح أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور بلغت 20 يورو فقط، مقابل مطالبة النقابات بزيادة قدرها 150 يورو. واستبعد تلبية هذا المطلب في ظل ضيق الموارد، لكنه رأى أن تخصيص 10 مليارات يورو لتحسين أوضاع الجامعات، وهو مطلب طلابي، يظل ممكنا. واعتبر أن تعثر إقرار الموازنة يزيد صعوبة التوصل إلى تفاهم بشأن الإنفاق.
وقال سكاف إن تنظيم الاحتجاجات في أيام العمل يمنح النقابات وسيلة للضغط على الحكومة عبر الإضراب وتعطيل العمل، لكنه استبعد أن يفضي التصعيد وحده إلى تسوية. وفي تقديره، فإن اقتراب الانتخابات الرئاسية يدفع القوى السياسية إلى الاستثمار في الاحتجاجات، فيما تتراجع فرص الاتفاق على كيفية تمويل المطالب الاجتماعية.
وأشار سكاف إلى تباعد الخيارات بين أقصى اليسار بقيادة جان لوك ميلونشون، الذي يدعو إلى زيادة مساهمة أصحاب الثروات، وأقصى اليمين بقيادة مارين لوبان، الذي يربط خفض الإنفاق بتقليص المساعدات المقدمة للمهاجرين وخفض أعدادهم.
Opening of the article, excerpted from Sky News Arabia. To read the rest, open the article on the publisher's site.
MarketNews shows the headline and summary published by the outlet. The full article is on the publisher's website. (www.skynewsarabia.com)



