آخر مستجدات مشروع تأهيل «جوطية درب غلف» بالدار البيضاء وتحويلها لمركب تجاري

详细摘要

www.le360.ma - ​دخل مشروع تحويل سوق درب غلف بالدار البيضاء، المعروف بـ«جوطية درب غلف»، إلى مركب تجاري وخدماتي عصري، مرحلة مهمة، وذلك عقب النشر الرسمي لتصميم التهيئة الجديد الخاص بمقاطعة المعاريف في الجريدة الرسمية بتاريخ فاتح أكتوبر 2026، ما منح المشروع صبغته التنفيذية بعد مسار طويل من المصادقات لدى المصالح الجماعية واللجنة المركزية والوكالة الحضرية.

وحسب ما صرح به مصدر لـ le360، فإن صدور التصميم في الجريدة الرسمية أزال العائق القانوني الذي كان يؤجل الحسم في الملف، ممهدا الطريق لإعادة إدراج نقطة نزع الملكية في جدول أعمال مجلس مدينة الدار البيضاء خلال أقرب دورة مقبلة دون أي مخاطر قانونية أو طعون شكلية.

وأوضح المصدر أن هذا المشروع يندرج ضمن استراتيجية التجديد الحضري الشاملة للعاصمة الاقتصادية استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم 2030.

​وأضاف المصدر ذاته أن الوثيقة التعميرية المعتمدة غيرت بشكل جذري وضعية العقار، حيث جرى تصنيف موقع «الجوطية» كمرفق عام مخصص لإعادة الهيكلة في مكانه الأصلي، بدل المخطط السابق الذي كان يسمح ببناء عمارات سكنية وتجارية تصل إلى ستة طوابق.

​وفي ما يخص الجانب المالي والتعويضات، لفت المصدر إلى أن النقاش لا يزال قائما حول تحديد السعر النهائي لنزع الملكية، فبينما تروج معطيات حول تحديد اللجنة الإدارية للتقييم لثمن 1500 درهم للمتر المربع الواحد لتعويض الملاك الأصليين، مشددا على أن لجنة الإحداث والتعمير التابعة لوزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة المخولة قانونا بتحديد السعر المناسب.

​أما بخصوص مصير التجار والحرفيين، فأكد المصدر أن خيار ترحيل السوق خارج منطقة درب غلف غير مطروح بتاتا، إذ ستتم إعادة البناء في الموقع نفسه مع ضمان عودة المهنيين لمزاولة أنشطتهم داخل المركب الجديد، وتوفير فضاءات بديلة مؤقتة تضمن استمرار مورد رزقهم طيلة فترة الأشغال، وذلك بعد استكمال عملية إحصاء دقيقة للمستفيدين.

​وكشف المصدر على أن تجار «الجوطية» يعقدون اجتماعات متواصلة لمتابعة مستجدات الملف، فرغم ترحيبهم المبدئي بمشروع التحديث وتنظيم الفضاء وتمسكهم بالبقاء في الموقع الأصلي، إلا أنهم يعبرون عن مخاوف وتساؤلات مشروعة حول ضمانات الاستفادة وشروط العودة، مطالبين بإشراكهم في حوار تشاركي واعتماد إحصاء شفاف يقطع الطريق أمام الدخلاء، مع مراعاة قدرتهم الشرائية عند تحديد تكاليف ورسوم المحلات الجديدة حفاظا على مصدر رزق مئات الأسر.

文章开头，摘自Le360 Arabic Economy。如需阅读全文，请前往媒体网站。