"غولدمان ساكس" يتوقع خفض الفائدة بمصر 600 نقطة أساس خلال 2027 بحلول نهاية الربع الأول
Detailed summary
يتوقّع بنك "غولدمان ساكس" أن يبدأ البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بإجمالي 600 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل، في تحول مرتقب لمسار السياسة النقدية،…
يتوقّع بنك "غولدمان ساكس" أن يبدأ البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بإجمالي 600 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل، في تحول مرتقب لمسار السياسة النقدية، بالتزامن مع توقعات بتحسن تدريجي في قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الأشهر المقبلة، شريطة عدم تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لدى مجموعة "غولدمان ساكس"، في مقابلة مع الإعلامية زينة صوفان ببرنامج "ويك اند القاهرة"، إن "البنك المركزي المصري تصرّف بحكمة شديدة عندما رفع أسعار الفائدة، إذ ساعده ذلك على امتلاك زمام الأمور وتأكيد ثقة المستثمرين في قدرته على مواجهة الضغوط الاقتصادية".
وقبل أسبوعين، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 20%، والفائدة على الإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%.
وأضاف أن مرونة تسعير العملة التي اتّبعتها مصر والبنك المركزي تُمثل قراراً مهماً للحفاظ على الثقة طويلة الأجل بالجنيه، حتى وإن تسببت في تقلبات قصيرة الأجل في سعر الصرف.
رجّح سوسة وصول سعر صرف الجنيه المصري إلى 53 مقابل الدولار خلال ثلاثة أشهر، و52 جنيهاً خلال ستة أشهر، قبل أن يتحسن إلى 50 جنيهاً للدولار الواحد خلال عام، في توقعات تعكس إمكانية استعادة العملة المصرية جزءاً من قيمتها إذا تحسنت الظروف الخارجية وتراجعت المخاطر المحيطة بالاقتصاد.
وأشار إلى أن القيمة العادلة للجنيه أعلى بنحو 30% من مستوياته الحالية، إلا أن الأسعار الفعلية في الأسواق تتأثر بظروف اقتصادية وسياسية غير مواتية، بما يجعل تحسن قيمة العملة مرتبطاً بتطورات المشهدين الاقتصادي والجيوسياسي.
تأتي هذه التوقعات في وقت تعرّض فيه الجنيه لتقلبات خلال الفترة الأخيرة، مع تزايد الضغوط على الأسواق الناشئة وتصاعد التوترات الإقليمية، وما يصاحب ذلك من تحركات في استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية وتغيرات في الطلب على الدولار.
حذّر الخبير الاقتصادي من أن ارتباط الجنيه الوثيق بأسعار النفط يجعل العُملة المصرية عرضةً لمزيد من الضغوط إذا شهدت الأسواق صدمة جديدة تدفع أسعار الخام إلى 120 دولاراً للبرميل، بما يزيد فاتورة واردات الطاقة والطلب على النقد الأجنبي.
وأوضح أن قُدرة مصر على استيعاب الصدمات الخارجية دون الحاجة إلى دعم مالي إضافي تعتمد بدرجة كبيرة على…
Opening of the article, excerpted from Asharq Business. To read the rest, open the article on the publisher's site.
MarketNews shows the headline and summary published by the outlet. The full article is on the publisher's website. (asharqbusiness.com)
