31 مليار درهم في 9 أشهر.. فاتورة الكبريت تعري غياب الاستشراف داخل المجمع الشريف للفوسفاط
Résumé détaillé
www.le360.ma - كشفت الأرقام الصادرة عن مكتب الصرف عن واقع مالي مقلق، حيث تضاعفت فاتورة استيراد الكبريت ثلاث مرات تقريبا خلال عام واحد، الأمر الذي عمق العجز التجاري للمملكة بشكل حاد. يقف المجمع الشريف للفوسفاط وحيدا كزبون حصري لهذه المادة الحيوية، إذ يعتمد هذا العملاق العالمي كليا على الأسواق الخارجية لجلب مكون أساسي بدونه تبقى الصخور الفوسفاطية مجرد حجارة بلا قيمة.
مر هذا الرقم الفلكي دون أن يثير انتباها كافيا، فإلى غاية متم شتنبر 2026، اقتنى المغرب ما قيمته 30.9 مليار درهم من الكبريت، مقارنة بنحو 11.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، استنادا إلى مؤشرات المبادلات الخارجية لمكتب الصرف.
تعني هذه الزيادة خروج قرابة 20 مليار درهم إضافية في غضون تسعة أشهر فقط. تترجم هذه الحصيلة خروج 113 مليون درهم يوميا منذ فاتح يناير لسداد ثمن مادة صفراء لا تنتج محليا، وبوتيرة تنذر بتجاوز الفاتورة سقف 41 مليار درهم مع نهاية العام.
ألقت هذه الكلفة الباهظة بظلالها القاتمة على الميزان التجاري، الذي تفاقم عجزه بنسبة 25.4 بالمائة ليبلغ 323.9 مليار درهم. تستحوذ مادة الكبريت وحدها على قرابة 30 بالمائة من إجمالي هذا التدهور البالغ 65.7 مليار درهم. ويعكس هذا المعطى حقيقة صادمة تتمثل في كون ثلث تفاقم العجز التجاري الوطني يرتبط بمنتج واحد تشتريه مؤسسة واحدة.
يستورد المجمع الشريف للفوسفاط، بصفته المستهلك الأوحد لهذه المادة، 8.29 ملايين طن خلال سنة 2024، ليتربع على عرش المستوردين عالميا. ينتج المجمع محليا حوالي 100 ألف طن فقط، وهو ما يمثل أقل من 1.5 بالمائة من حاجياته الفعلية، ما يجعله مرتهنا بالخارج، لأنه بدون كبريت يستحيل تصنيع الأسمدة.
تحرق هذه المادة لإنتاج الحمض الكبريتي الذي يذيب الصخور الفوسفاطية لاستخراج ثنائي فوسفاط الأمونيوم «DAP» وغيره من الأسمدة، حيث يتطلب كل طن من هذا الأخير حوالي 400 كيلوغرام من الكبريت. يمتلك المغرب أكثر من 70 بالمائة من الاحتياطيات العالمية للفوسفاط الذي يغذي الزراعة العالمية، لكنه يشتري المكون الفعال بالكامل، فالمجمع يملك المنجم لكن إدارته لم تسع يوما لامتلاك مفتاح تشغيله.
تبدو المقارنة مع العائدات قاسية للغاية، حيث استقرت صادرات الفوسفاط ومشتقاته عند 74.7 مليار درهم في تسعة أشهر، وهو مستوى مشابه للعام الماضي. التهم الكبريت قبل عام 15 درهما من كل 100 درهم يتم جنيها من التصدير، بينما يبتلع اليوم أكثر من 41 درهما، وفق
تنضاف إلى هذا النزيف كلفة الأمونياك، وهو مدخل آخر مستورد كلف المغرب 8 ملايير درهم سنة 2025 مقابل 15.2 مليار درهم للكبريت، وفق التقرير السنوي للتجارة الخارجية الصادر منتصف أكتوبر.
تتم هذه المشتريات شبه الكلية عبر نظام القبول المؤقت للتحسين الفاعل، ورغم أن المكتب لا يسمي المستورد، فإن البصمة تعود بوضوح للمجمع.
ا…
Début de l'article, extrait de Le360 Arabic Economy. Pour lire la suite, ouvrez l'article chez le média.
MarketNews présente le titre et le résumé publiés par le média. L'article complet se lit sur le site de l'éditeur. (ar.le360.ma)
