بعد المحروقات.. ضريبة 40% تزحف نحو قطاعي الإسمنت والاتصالات في مشروع ميزانية 2027
Résumé détaillé
www.le360.ma - تتجه أحزاب الأغلبية الحكومية إلى تضييق الخناق الضريبي على كبريات الشركات العاملة في قطاعي الإسمنت والاتصالات بالمغرب. فقد اقترحت هذه التشكيلات السياسية فرض نسبة 40 بالمائة كضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا صافية تعادل أو تفوق 100 مليون درهم، لتلتحق بذلك بمستوردي وموزعي المحروقات.
شهد مشروع قانون المالية لسنة 2027 تطورا لافتا يوم الثلاثاء 10 نونبر، إثر إيداع فرق الأغلبية تعديلا يوسع دائرة المشمولين بالضريبة المشددة. استهدف هذا المقترح الجديد شركات الإسمنت والاتصالات التي تتجاوز أرباحها سقف مائة مليون درهم، ليكمل التوجه الأولي للمشروع المطبق حصريا على قطاع المواد البترولية.
واستند صناع القرار البرلماني في تبريرهم لهذا التعديل إلى مبدأ العدالة الجبائية، مستحضرين الطبيعة الاحتكارية وضعف المنافسة داخل هذه القطاعات ذات المردودية العالية.
وفي هذا الصدد، ترى الأغلبية أن قطاعات الاتصالات والإسمنت والمحروقات يجب أن تخضع لنفس العبء الضريبي المفروض على مؤسسات الائتمان، وشركات التأمين، وبنك المغرب، وصندوق الإيداع والتدبير «CDG».
راكمت صناعة الإسمنت في المغرب هوامش ربح فلكية خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت كبريات المجموعات أرباحا صافية تقاس بمئات الملايين وحتى مليارات الدراهم.
واستفاد الفاعلون في هذا المجال من انتعاش الطلب الوطني، مدفوعا بإطلاق أوراش البناء الضخمة ومشاريع البنية التحتية المرتبطة باستعدادات المملكة لاحتضان كأس العالم 2030.
وتتسم بنية هذا السوق بهيمنة عدد محدود من الفاعلين الصناعيين، وسط حواجز استثمارية ضخمة تمنع دخول منافسين جدد بسهولة. الأمر الذي دفع فرق الأغلبية إلى استغلال هذه الوضعية لفرض مساهمة ضريبية أثقل على الكيانات الأكثر جنيا للأرباح داخل القطاع.
مهد الاستهداف الضريبي لشركات المحروقات في الصيغة الأولى لمشروع ميزانية 2027 الطريق أمام هذا التوسع الجديد. استهدف القرار الحكومي رفع الضريبة على الشركات من 35 إلى 40 بالمائة تعزيز مساهمة القطاعات المنظمة والمحتكرة، انسجاما مع أهداف القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.
وكشفت الأرقام الصادرة عن مجلس المنافسة حجم الرهانات الاقتصادية المحيطة بهذه الإجراءات، حيث حصدت تسع شركات رئيسية عاملة في توزيع الغازوال والبنزين إيرادات إجمالية ناهزت 77.9 مليار درهم خلال سنة 2024. راكمت هذه الشركات أرباحا صافية بلغت 2.295 مليار درهم، محققة هامش ربح صاف استقر في حدود 2.9 بالمائة مقارنة بنسبة سلبية خلال سنة 2023.
وتسعى الأغلبية البرلمانية عبر دمج قطاعي الإسمنت والاتصالات في هذه الخريطة الضريبية إلى تعميم هذه المقاربة على أنشطة اقتصادية أخرى تتقاسم نفس الخصائص الاحتكارية ومعدلات الربح المرتفعة.
Début de l'article, extrait de Le360 Arabic Economy. Pour lire la suite, ouvrez l'article chez le média.
MarketNews présente le titre et le résumé publiés par le média. L'article complet se lit sur le site de l'éditeur. (ar.le360.ma)
