إعفاءات بـ 10 سنوات وتخفيض ضريبي بـ 30 بالمائة.. ماذا يتضمن قانون المالية 2027؟

Detailed summary
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 حزمة من التدابير الجبائية والجمركية الرامية إلى دعم الاستثمار المنتج، وتشجيع المؤسسات الناشئة ...
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 حزمة من التدابير الجبائية والجمركية الرامية إلى دعم الاستثمار المنتج، وتشجيع المؤسسات الناشئة، وتحفيز القطاعات الاستراتيجية، في إطار مساعي تنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الإنتاج.
ومن أبرز الإجراءات المقترحة تمديد مدة الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي لفائدة المؤسسات الحائزة على علامة “حاضنة أعمال” إلى خمس سنوات، بدلا من سنتين، إلى جانب استفادتها من معدل مخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 بالمائة على التجهيزات المستوردة الضرورية لإنجاز استثماراتها.
كما يقترح المشروع إعفاء صناديق الاستثمار المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية من الضريبة على أرباح الشركات لمدة 10 سنوات، ابتداء من تاريخ بداية نشاطها، فضلا عن إقرار إعفاء جبائي مؤقت للمدة نفسها لفائدة بعض المداخيل والنواتج وفوائض القيمة المرتبطة بهيئات توظيف الأموال في رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المتخصصة.
وفي السياق ذاته، يتضمن المشروع تخفيضا بنسبة 30 بالمائة من الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس سنوات، لفائدة الشركات غير المدرجة في البورصة، التي تمتلك فيها هيئات توظيف جماعي ذات رأس مال مخاطر أو صناديق استثمار متخصصة ما لا يقل عن 30 بالمائة من رأس المال أو حقوق التصويت.
وفي إطار تشجيع الاستثمار في الطاقات النظيفة، يقترح مشروع القانون رفع سقف خصم النفقات التي تتحملها الشركات عند تحديد النتيجة الجبائية من 5 إلى 10 بالمائة، بالنسبة للاستثمارات المرتبطة بتطوير الهيدروجين الأخضر، والتشجير وإعادة التشجير، ومشاريع إنتاج الطاقات المتجددة وتثمينها.
كما يقترح توسيع الإعفاء من رسم التوطين البنكي ليشمل عمليات الشحن البحري والجوي، واستيراد الخدمات في إطار نظام تشجيع الاستثمار، فضلا عن الخدمات المقدمة والمستهلكة خارج الجزائر لفائدة شركات قطاع المحروقات في إطار أنشطتها التصديرية.
وعلى صعيد الاستثمار الفلاحي، يتضمن المشروع تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة، المحدد بـ9 بالمائة، على صواني التشتيل المثقبة وأصص الزراعة البلاستيكية المثقبة وأنابيب الري بالتقطير والأغشية الأرضية الموجهة للاستعمال الفلاحي.
كما يقترح تمديد الأجل الممنوح لمستوردي ومحولي زيت الصوجا الخام للشروع في إنتاجه محليا أو اقتنائه من السوق الوطنية إلى غاية 31 ديسمبر 2029، بهدف تشجيع الإنتاج المحلي…
وفي…
Opening of the article, excerpted from Echourouk Economy. To read the rest, open the article on the publisher's site.
MarketNews shows the headline and summary published by the outlet. The full article is on the publisher's website. (www.echoroukonline.com)


