خبراء: الصكوك الضريبية تمنح الحكومة آلية جديدة لإدارة السيولة وتوفير التمويل
Résumé détaillé
تستعد وزارة المالية لطرح أول إصدار من الصكوك الضريبية خلال النصف الثاني من نوفمبر الحالي، مستهدفة جمع ما يتراوح بين 30 و50 مليار جنيه، في إطار تنويع أدوات التمو ...
تستعد وزارة المالية لطرح أول إصدار من الصكوك الضريبية خلال النصف الثاني من نوفمبر الحالي، مستهدفة جمع ما يتراوح بين 30 و50 مليار جنيه، في إطار تنويع أدوات التمويل وإدارة التدفقات النقدية للخزانة العامة، من خلال إتاحة الفرصة للممولين لسداد التزاماتهم الضريبية مقدماً مقابل الحصول على عائد.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع الاحتياجات التمويلية للدولة خلال العام المالي الحالي إلى نحو 4.01 تريليون جنيه، مقارنة بتقديرات بلغت 3.57 تريليون جنيه في العام المالي الماضي، بزيادة 12.25%، ما يعزز الحاجة إلى تنويع أدوات التمويل ومصادر السيولة.
يرى محللون تحدثوا إلى «إيكونومي بلس» أن الهدف الأساسي من الصكوك الضريبية يتمثل في إدارة السيولة المتاحة والاحتياجات النقدية للدولة خلال العام المالي، بما يحقق قدراً أكبر من التوافق بين توقيت توافر الموارد وتوقيت الالتزامات الحكومية.
تتيح الأداة الجديدة للدولة الاستفادة من السيولة المتاحة لدى الممولين لفترات محددة مقابل عائد يحصلون عليه، مع إمكانية استخدام قيمة الصكوك والعائد المستحق عليها في تسوية التزاماتهم الضريبية، بما يعزز كفاءة إدارة النقدية العامة ويوفر حافزاً إضافياً للممولين.
من جانبه، قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن العائد على الصكوك الضريبية سيُحتسب وفقاً لسعر الإيداع لدى البنك المركزي المصري، مخصوماً منه 1%، بما يحقق عائداً صافياً يبلغ نحو 19%، مع إعفائه من الضرائب.
أضاف محروس، خلال ندوة عقدتها مصلحة الضرائب اليوم عبر الإنترنت، أن الاكتتاب في الصكوك سيقتصر على الممولين المنتظمين في السداد لمدة 3 سنوات، والملتزمين بالانضمام إلى المنظومات الضريبية، مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية.
"الاكتتاب سيتم من خلال البنوك، على أن تصدر وزارة المالية الصكوك تحت إشراف البنك المركزي المصري، مشيراً إلى أن الأداة لا تمثل بديلاً عن نظام الدفعات المقدمة، وإنما توفر اختياراً إضافياً أمام الممولين لإدارة التزاماتهم الضريبية"، أوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
تابع: "عقب الانتهاء من الاصدار الأول يمكن التفكير في طرح إصدارات مقومة بالدولار مستقبلًا، مع بحث إمكانية إتاحتها للشركات العاملة في المناطق الحرة أو الشركات التي تمتلك حصيلة دولارية من أنشطة التصدير".
من جانبه، قال محمد سرور، مدير مكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن الأولوية الأساسية لاستخدام قيمة…
Début de l'article, extrait de Economy Plus. Pour lire la suite, ouvrez l'article chez le média.
MarketNews présente le titre et le résumé publiés par le média. L'article complet se lit sur le site de l'éditeur. (economyplusme.com)
