مصر.. رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه
Detailed summary
أعلن مجلس الوزراء في مصر، الأحد، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8 آلاف و500 جنيه (نحو 160 دولاراً)، اعتباراً من أول يناير المقبل، وحدد الحدد الأدنى للعلاوة…
أعلن مجلس الوزراء في مصر، الأحد، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8 آلاف و500 جنيه (نحو 160 دولاراً)، اعتباراً من أول يناير المقبل، وحدد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية لهم بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني بما لا يقل عن 350 جنيهاً.
وكلّف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من الحكومة وممثلي القطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور، وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
جاء ذلك في اجتماع للمجلس القومي للأجور برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وبحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حسين عيسى، ووزير المالية أحمد كجوك، وعدد من الوزراء والمسؤولين، بحسب بيان صادر عن الحكومة.
وقال مدبولي، في بداية الاجتماع، إن القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من عدد العاملين على مستوى الدولة، مضيفاً أنه وجه بالعمل على الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، فيما بلغ إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص ما يقرب من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية، بحسب البيان.
وذكر أن مؤشرات سوق العمل في مصر بيّنت "تعافي معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة بعد تراجعها حتى عام 2020"، لافتاً إلى "استمرار الفجوة بين معدلات مشاركة الذكور والإناث في النشاط الاقتصادي، رغم التحسن النسبي في مشاركة الإناث خلال السنوات الأخيرة"، وفقاً لما جاء في البيان.
ووافق المجلس على "رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في أعمال مؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعمل جزءاً من الوقت بقيمة 34 جنيهاً صافياً للساعة الواحدة".
وأعلنت الحكومة الموافقة على حد أدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية بالقطاع الخاص اعتباراً من العام المالي 2027 وفقاً للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيهاً مصرياً.
Opening of the article, excerpted from Asharq News. To read the rest, open the article on the publisher's site.
MarketNews shows the headline and summary published by the outlet. The full article is on the publisher's website. (asharq.com)
