نظام المعاملات التجارية يجيز التجارة من سن 15 عاماً.. ويغرّم البنوك المخالفة 500 ألف ريال
Detailed summary
توعد نظام المعاملات بفرض عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف ريال لمكرري جرائم الشيكات بلا رصيد، مع إمكانية سحب دفاتر الشيكات ومنع إصدار دفاتر جديدة للمحكوم عليهم لمدة تصل…
توعد نظام المعاملات بفرض عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف ريال لمكرري جرائم الشيكات بلا رصيد، مع إمكانية سحب دفاتر الشيكات ومنع إصدار دفاتر جديدة للمحكوم عليهم لمدة تصل إلى 5 سنوات، وفرض غرامات تصل إلى 500 ألف ريال على البنوك التي تخالف أوامر المنع، فيما أجاز للصغار الذين أتموا 15 عاماً ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة.
وأجاز النظام للصغير الذي أتم 15 عاماً مزاولة الأعمال التجارية، شريطة الحصول على إذن من وليه أو وصيه، أو من المحكمة عند امتناعهما عن الإذن، مع إمكانية تقييد الإذن أو سحبه في أي وقت، دون الإضرار بالمراكز النظامية التي نشأت بصورة صحيحة قبل ذلك.
ونص على معاملة الصغير المأذون له بالتجارة معاملة التاجر كامل الأهلية في حدود ما أُذن له به، على أن تقتصر مسؤولية ضمان التزاماته التجارية على الأموال المستثمرة في تجارته دون بقية أمواله.
وشدّد النظام العقوبات على إصدار الشيكات دون رصيد كافٍ، أو سحب مقابل الوفاء بعد إصدار الشيك، أو إصدار أمر للبنك بعدم صرفه، أو تعمد تحريره أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، محدداً عقوبة تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين.
كما شملت العقوبات من يظهّر شيكاً أو يسلّمه أو يتلقاه وهو يعلم بعدم وجود رصيد كافٍ للوفاء بقيمته.
وفي حال تكرار أي من هذه الجرائم خلال 3 سنوات من تاريخ الحكم، ترتفع العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين.
وأجاز النظام للمحكمة إصدار أمر بسحب دفاتر الشيكات من المحكوم عليهم في جرائم الشيكات، ومنع تسليمهم دفاتر جديدة لمدة تصل إلى 5 سنوات، مع تعميم القرار على جميع البنوك العاملة في المملكة.
وألزم المحكوم عليهم الذين تصدر بحقهم أوامر السحب بتسليم دفاتر الشيكات الموجودة بحوزتهم إلى البنوك المعنية خلال 15 يوماً من تاريخ إخطارهم، محدداً غرامة تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف ريال عند الامتناع عن تسليمها خلال المهلة المحددة.
وفرض النظام غرامة تصل إلى 500 ألف ريال على البنك الذي يخالف أمر المحكمة ويسلّم المحكوم عليه دفتر شيكات جديداً خلال مدة المنع، دون الإخلال بالتعويضات المستحقة عن الأضرار الناجمة عن المخالفة.
Opening of the article, excerpted from Okaz Economy. To read the rest, open the article on the publisher's site.
MarketNews shows the headline and summary published by the outlet. The full article is on the publisher's website. (www.okaz.com.sa)
